سياسة
كشف خطيب الجمعة في النجف الأشرف، صدر الدين القبانجي، عن توصل الإطار التنسيقي والفصائل إلى ما سُمّي بـ "وثيقة التفاهم" بخصوص ملف حصر السلاح، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في معالجة إحدى القضايا الأمنية المحورية بالبلاد. وأوضح القبانجي، خلال خطبته، أن وثيقة التفاهم تستند إلى أربعة أركان جوهرية ضرورية لإنجاح مشروع حصر السلاح. أولاً، أكد على أهمية سيادة العراق الكاملة براً وجواً، مشيراً إلى أن غيابها يحول دون حصر السلاح بشكل فعال. ثانياً، شدد على ضرورة زوال التهديد الأمني، سواء الداخلي أو الخارجي، كشرط لا غنى عنه للمضي قدماً. وأضاف القبانجي أن الركن الثالث يقتضي شمولية حصر السلاح لجميع الوجودات غير الحكومية على الأراضي العراقية، ضارباً المثل بالوجود التركي في شمال البلاد وقوات البيشمركة. ودعا إلى تعميم هذا القانون لضمان نجاح المشروع، مؤكداً أن أي استثناءات ستعرقل تطبيقه. أما الركن الرابع فيركز على عامل الوقت، حيث أوضح أن المشروع يتطلب سنوات لتحقيقه، بهدف ضمان سيادة الأجواء وزوال التهديدات وتفكك الوجودات الأجنبية وغير القانونية في العراق. وختاماً، أكد القبانجي أن وثيقة التفاهم هذه معروضة حالياً للدراسة والتصويب، مجدداً تأييده لأركانها، ومعتبراً إياها أفضل مقاربة لمعالجة ملف حصر السلاح الشائك.
