سياسة
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ليث الخزعلي، اليوم الخميس، أن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ دستوري لا جدال فيه ويتوافق مع توجيهات المرجعية الدينية العليا. وأوضح أن هذا المبدأ حظي بتأييد كامل من الإطار التنسيقي، معتبراً أن الحكومات السابقة لم تكن لديها إرادة حقيقية أو متابعة حثيثة لتنفيذه، فيما تمتلك الحكومة الحالية مشروعاً واضحاً لتطبيقه. وأشار الخزعلي إلى أن انخراطه في العمل المقاوم كان بهدف تحرير العراق، وأن دخوله المجال السياسي بدأ مباشرة بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2012. ولفت إلى أن دراسته في الحوزة العلمية بالنجف كانت لها أبعاد روحية وفكرية عميقة، ساهمت في تعزيز رصانته العلمية. كما أكد أن العمل المقاوم لم يستهدف مؤسسات الدولة أو المدنيين، وأن الانفصال عن الجانب العسكري تم بشكل طوعي منذ عام 2017، مشيراً إلى أن حركة عصائب أهل الحق انتقلت إلى العمل السياسي بناءً على قناعة تامة. فيما يخص العلاقات الخارجية، شدد الخزعلي على ضرورة أن تقوم على الاحترام المتبادل والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار إلى أهمية العلاقات مع سوريا باعتبارها دولة جارة ذات مصالح مشتركة مع العراق، خاصة في المجالات الدينية والاقتصادية، مؤكداً أن استقرار سوريا ينعكس إيجاباً على استقرار العراق والمنطقة. حول مهامه كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، أوضح أنه تم اختياره بناءً على دراسة تهدف إلى تطوير الواقع الخدمي في البلاد، مشيراً إلى أن نواب رئيس الوزراء يشكلون دعماً لرئيس الحكومة في متابعة الملفات الحيوية. وأكد عدم وجود مخصصات مالية أو تعيينات جديدة لمكاتب النواب، وأن المجلس الوزاري لشؤون الخدمات يتابع عشرة قطاعات تابعة لوزارات وهيئات مختلفة. وكشف عن تكليفه بمتابعة مشاريع المليون قطعة أرض والمدن العصرية، مع بدء العمل في مشروع الطريق الحلقي الاستراتيجي في بغداد منذ عام 2022، متوقعاً انطلاق المرحلة الأولى منه قريباً. وفي الجانب السياسي، أشار إلى وجود علاقات طيبة مع أغلب القوى السنية وحلفاء قريبين في التوجهات، كما وصف العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنها تشهد بوادر إيجابية مع زيارات متبادلة، مؤكداً ضرورة أن تبنى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الحقوق والواجبات. وأكد دعم تعزيز العلاقات الخارجية التي تخدم مصالح العراق، مشدداً على أهمية إقامة علاقات مبنية على المصالح المتبادلة والاحترام، سواء مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول التي تحترم سيادة العراق وحقوق شعبه.
