سياسة
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء، حيث ناقش خلالها العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد واتخذ قرارات وتوجيهات مهمة في مختلف القطاعات. في بداية الجلسة، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أداء الوزراء الجدد للقسم الشرفي أمام الشعب، مؤكداً التزامهم بالدستور والقوانين، ورعاية مصالح المواطنين، وحماية الأموال العامة، مع الابتعاد عن استغلال المناصب لأغراض شخصية، والتخلي عن الولاءات الحزبية والطائفية والعشائرية، والتمسك بمبادئ العمل الحكومي المهني لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق المصلحة العليا للبلاد. من بين القرارات التي صدرت، تم منح وزارة الزراعة صلاحية فتح استيراد كافة المحاصيل الزراعية حتى نهاية عام 2026، وذلك لضمان الأمن الغذائي. كما وافق المجلس على إلغاء الرسوم الكمركية على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة، بهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة. وفي مجال الطاقة الكهربائية، أُقر توقيع عقد لتزويد المنطقة الشمالية بطاقة تتراوح بين 600 إلى 1000 ميغاواط، من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء. على صعيد القطاع الصحي، تم السماح بإخراج شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات من المنافذ الحدودية مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، شريطة تعهد الوزارة بسدادها لاحقاً، كما تم إعفاؤها من أجور الأرضيات والغرامات حتى إقرار قانون الموازنة العامة للعام المقبل. وفي إطار تنظيم أوضاع الكوادر الطبية والصحية، أُقر مشروع تعديل لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000، وتم إحالته إلى مجلس النواب. كما تم إقرار مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، لتعزيز التعاون في مجال الملاحة البحرية، وأُحيل إلى مجلس النواب. وفي قطاع النفط، أُجيزت توصية لتمكين شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، بالإضافة إلى استخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة حتى توفر مصدر مياه بديل. وأخيراً، لتعزيز الأمن المائي، منح المجلس وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية رصينة لاعتماد التصاميم التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في محافظة البصرة.
