وزارة النفط تطلق مشاريع كبرى لاستثمار الغاز ورفع قدرات التصفية بحلول 2029

تتجه وزارة النفط نحو تعزيز استراتيجيتها الوطنية للطاقة، مؤكدة سعيها لتنفيذ حزمة من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى استثمار الغاز المصاحب وإنهاء حرقه بالكامل، فضلاً عن رفع القدرة التكريرية للمشتقات النفطية. ويجري العمل حالياً على أربعة مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب بطاقة إجمالية تبلغ ملياراً و400 مليون قدم مكعب. كما تعمل الوزارة على زيادة حجم الطاقات التكريرية للمشتقات النفطية، بهدف الوصول إلى إنتاج ما يقارب 5 ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتاين و10 ملايين لتر من زيت الغاز. وفي سياق هذه الجهود، أكد المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، أن الوزارة تركز حالياً على إنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية التي من شأنها إنهاء ملف حرق الغاز بحلول نهاية عام 2029. وأوضح أن هذه المبادرات تمثل أولوية قصوى نظراً لدورها الفاعل في استثمار الثروة الغازية للبلاد، وتأمين احتياجاتها من الوقود والطاقة، بالإضافة إلى تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات الحرق. وشدد الركابي على أن الوزارة تعمل بجد على مجموعة من المشاريع النوعية في هذا المجال. من أبرز هذه المشاريع، مشروع أرطاوي الذي يستهدف طاقة إنتاجية تبلغ 600 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين، ومشروع بن عمر بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن مشروع الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، ومشروع الحلفاية الذي يستهدف 300 مليون قدم مكعب قياسي، إلى جانب مشاريع أخرى مكملة. لا يقتصر طموح الوزارة على الغاز المصاحب فحسب؛ بل يتجاوزه ليشمل استثمار الغاز الحر. وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة على استثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية. تندرج هذه الخطوات ضمن خطط أوسع تهدف إلى تطوير الموارد الغازية الوطنية، وزيادة كميات الغاز المنتج، واستثماره بفاعلية في توليد الطاقة الكهربائية، ودعم القطاعات الصناعية، وتلبية الاستخدامات الأخرى المتنوعة. وعلى صعيد قطاع التصفية، أشار الركابي إلى أن وزارة النفط تولي اهتماماً خاصاً لعدد من مشاريع التوسعة والتطوير الجارية حالياً. تهدف هذه المشاريع إلى رفع الطاقات التكريرية، وتحسين نوعية المنتجات النفطية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. ومن أبرز هذه المبادرات، مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في البصرة، والذي سيسهم في رفد السوق بالمنتجات النفطية من خلال إنتاج ما يقارب 5 ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتاين و10 ملايين لتر من زيت الغاز. كما تتضمن خطط الوزارة مشاريع توسعة لمصافي الديوانية وميسان والنجف، بما يعزز قدرات قطاع التصفية ويرفع الطاقات الإنتاجية للمصافي العراقية، ويسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاعات النفط والغاز والتصفية والتسويق، وفق خطط تهدف إلى تعزيز الإنتاج، وتنويع منافذ التصدير، واستثمار الغاز المصاحب والحر، ورفع الطاقات التكريرية، بما يحقق قيمة اقتصادية أكبر للثروة النفطية الوطنية ويدعم الاقتصاد العراقي.