إدارة ترامب تستنفر حلفاءها دولياً لتأمين مضيق هرمز عسكرياً ودبلوماسياً

 أفادت تقارير من واشنطن في نيسان 2026 بأن الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية بدأتا رسمياً إجراءات تشكيل تحالف بحري دولي لكسر الجمود الملاحي في منطقة الخليج. التحالف المقترح يسعى لدمج القوى العسكرية والدبلوماسية للدول الصديقة، بهدف ضمان المرور الآمن لشحنات النفط والغاز التي توقفت منذ بدء الحصار الأمريكي في نيسان الماضي. وأوضحت المصادر أن البرقية الدبلوماسية الموجهة للسفارات تضمنت تفاصيل حول آليات تبادل الاستخبارات البحرية والرقابة الصارمة على تنفيذ العقوبات ضد طهران في عام 2026. الرئيس ترامب يصر من خلال هذه الخطوة على أن أمن الملاحة الدولية هو مسؤولية عالمية، مطالباً الدول المستفيدة من طاقة الخليج بالمساهمة الفعلية في هذا التحالف. الحصار الذي بدأ في 13 نيسان 2026 تسبب في أزمة إمدادات عالمية، حيث تشكل صادرات المنطقة المارة عبر هرمز شريان الحياة الرئيسي للصناعة في آسيا وأوروبا. الدبلوماسيون الأمريكيون بدأوا بالفعل مفاوضات مع نظرائهم الأجانب في ربيع 2026، لتحديد طبيعة المشاركة سواء كانت دعماً لوجستياً أو مشاركة بقطع بحرية قتالية. وتعتبر واشنطن أن إنشاء "تحالف حرية الملاحة" هو الرد الأمثل على التهديدات التي تواجه السفن التجارية، والوسيلة الأنجع لضمان استقرار الأسعار العالمية للوقود. في المقابل، تترقب الأوساط الدولية رد الفعل الإيراني في عام 2026 على هذا الحشد العسكري، وسط مخاوف من تحول المناوشات البحرية إلى مواجهة شاملة وواسعة النطاق. خبراء عسكريون أشاروا إلى أن التنسيق بين الخارجية والبنتاغون يعكس جدية واشنطن في فرض واقع جديد بمضيق هرمز ينهي السيطرة الإيرانية المنفردة على المضيق. وشهدت أسواق الطاقة تذبذباً ملحوظاً عقب تسريب أنباء التحالف، بانتظار معرفة أسماء الدول التي ستعلن انضمامها رسمياً لهذه المبادرة الأمريكية المثيرة للجدل في 2026. الدعوة الأمريكية لعام 2026 تضمنت مسارات للتحقق والضمانات، لضمان عدم خرق العقوبات تحت غطاء التجارة المدنية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الحكومة الإيرانية. يبقى "تحالف حرية الملاحة" حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية لعام 2026، الرامية لإعادة صياغة موازين القوى في أهم ممر مائي بالعالم وتأمين مستقبل الطاقة العالمي.