أمني
أعلن مجلس القضاء الأعلى المصادقة على 25 وثيقة هوية تعود لمفقودين عُثر على رفاتهم في محافظة نينوى، وذلك في خطوة حاسمة لتحديد مصيرهم. صادقت رئاسة محكمة استئناف نينوى على هذه الوثائق بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. تضمنت العملية إجراء فحوصات المطابقة الوراثية (DNA) من قبل دائرة الطب العدلي، التي أثبتت تطابق الرفات مع ذوي المفقودين. تُعد وثيقة الهوية المعتمدة دليلًا رسميًا لإثبات هوية الضحية ووفاته، وتشكل أساسًا لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار شهادة الوفاة والقسام الشرعي. فضلاً عن ذلك، تضمن هذه الوثيقة جميع الحقوق القانونية المترتبة لذوي الشهداء، وفقًا للتشريعات النافذة.