اقتصاد
كشفت وزارة التجارة عن إجراءات جديدة لدعم القطاع الخاص والمستوردين عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وإجازات الاستيراد، تزامناً مع استقرار الممرات البحرية الدولية. وشددت الوزارة على أن الرقابة الميدانية تهدف لحماية المواطن من تقلبات الأسعار الناتجة عن تكاليف النقل، مؤكدة أن فتح مضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري الإقليمي. وتعمل الوزارة حالياً على تقليل فترات تأخير دخول البضائع عبر المنافذ والموانئ لضمان توازن العرض والطلب وتحقيق الأمن الغذائي الشامل.
