سياسة
في سياق تقييم مسيرة النظام السياسي ومؤسسات الدولة بعد مرور عقدين على إقرار الوثيقة الأساسية للبلاد، برزت مطالبات قضائية رسمية تدعو إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية العليا ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، أن احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، مشيراً إلى أن مجلس النواب أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. وقال القاضي زيدان، في بيان، إنه في الذكرى الـ21 للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم عام 2005، نستذكر بإجلال التضحيات الكبيرة التي مهدت لإقراره، ونتقدم بالتقدير والعرفان إلى المرجعية الدينية العليا وأبناء شعبنا العراقي الذين صوتوا لصالحه، كما نثمن دور المجتمع الدولي في مساندة العراق ودعم العملية الدستورية خلال تلك المرحلة المفصلية. وأضاف أن احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة، خصوصاً أن التجربة كشفت عن إشكالات في التطبيق والتفسير، أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالأغلبيات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وغيرها من الفقرات الجدلية. وأكد أن مجلس النواب اليوم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة هذه الأحكام وإجراء التعديلات اللازمة، وفق الآليات التي رسمها الدستور، وبما ينسجم مع القانون وإرادة الشعب، إلى جانب تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة وتطور تجربتها الديمقراطية، ويعزز سيادة الدولة والقانون، ويقوي مؤسساتها، ويصون حقوق المجتمع وحريات الأفراد في ظل النظام الديمقراطي التعددي الذي نطمح إليه جميعاً.
