أمني
أكدت وزارة الداخلية عدم وجود نية لتمديد مهلة تسجيل الأسلحة التي تنتهي بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى تلقيها أكثر من 700 ألف طلب من المواطنين لتسجيل أسلحتهم ضمن الإطار القانوني. وأوضح المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح، اللواء منصور علي سلطان، أن الموعد النهائي لاستكمال إجراءات حيازة الأسلحة بشكل نظامي هو نهاية هذا العام، مشدداً على ضرورة استغلال المواطنين للمدة المتبقية لإتمام التسجيل. وأضاف أن هناك إقبالاً متزايداً على تسجيل الأسلحة، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة عن عدد الأسلحة غير المسجلة. وأشار اللواء سلطان إلى أن الوزارة تواصل جهودها في متابعة عمليات التسجيل وحث المواطنين على استكمال معاملاتهم ضمن المهلة المحددة، بهدف تنظيم حيازة الأسلحة وفق القوانين المعتمدة، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد أهمية تطوير وتحديث قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بالأسلحة لدعم عمل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة. وفي سياق متصل، أشار إلى أن بنك المعلومات الوطني يمتلك قاعدة بيانات متكاملة للأسلحة، والتي ستتاح قريباً لجميع القوات الأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية، مع الإشارة إلى أن ربط هذه القاعدة بمنظومة البطاقة الوطنية لا يزال قيد التنفيذ.
